حكم تعدد الزوجات

ويقول الجهابذة المعاصرون والفطاحلة المجتهدون في بلد أسلامي

- تعدّد الزوجات ممنوع ويعتبر جريمة ؟ ؟في تحدّ سافر لشريعة 

الله

أنظروا الى هذه القوانين  الوضعية 

 كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج 

السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون 

ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم 

طبق أحكام القانون.

وغاب عن هؤلاء الذين وصفهم القرآن بالكافرين  الحكمة الألاهية من وراء التشريع الرّباني فقد اثبتت الاحصاءات على مر السنوات أن عدد مواليد الأناث يفوق دائما عدد الذكوروقد شاءت حكمته أن تكون المواليد من الإناث اكثر من الذكور وذلك للتكاثر وفي مقابل المواليد نرى أنّ أرقام الوفيّات من الذكورأعلى بكثير من وفيات الأناث ذالك أنّ عمل الرّجل خارج البيت يقتضي تعرضه الى عديد الحوادث الطارئة ناهيك عن وفيات الحروب والجهاد وحراسة الأوطان ...والسؤال أين سيذهب هذا الفائض الكبير من عدد الأناث ؟؟ لولا حكمة الله من وراء تشريعاته  ما علمنا منها أو لم نعلم لايحق لنا المجادلة في احكامه فلا أجتهاد في هذا الباب .. ويُذكر في التاريخ مع بداية الخمسينات أنّ الحكومة الألمانية طلبت من مشيخة الأزهر توضيح نظام التعدد في الأسلام للأستفادة منه وأيجاد حل لعديد المشاكل منها زيادة نسبة العنوسة والأرامل والطلاق بسبب فقد أعددا كبيرة من الجنود أثناء الحرب وفائض كبير من النساء بينما نجد في البلاد الأسلامية من يعطي بظهره للشريعة الربانية ويحلل ويحرم بدعوى الأجتهاد الأعمى ومن الحكمة أيضا في تعدد الزوجات أنّه  رادع معنوي للزوجة ومصدّ لرياح المشاكل التي لا مفر منها في الحياة الزوجية أكثر منه أغراء تطبيقي للزوج أنّ أباحة التعدد الأختياري يخدم الزوجين فالزوجة بهذا الرادع لا شك بأنّ تعاملها مع الزوج سيرتقي الى الأفضل وتبعا لذالك لن يشكو الزوج من سوء المعاملة ما يترتّب عنه حسن المعاشرة من الطرفين وهو المطلوب أولا واخيرا وهو الهدف الاسمى
لايوجد أي تفسير لتزايد نسب الطلاق غير الأبتعاد عن الدين وماجاء به من أحكام وتشريع محكم 
ما يبعث على الأزدراء والسخرية هو الحكم بما لم ينزّل به الله ثم البحث عن الحلول ففي  هذا البلد الأسلامي تونس حرّموا ما أباح الله ويبحثون عن الحلول لتزايد نسبة الطلاق 10آلاف قضية طلاق رفعت للمحاكم في سنة واحدة  وظاهرة ترقيع غشاء البكارة أصبحت سوق رائجة يقول أحد أصحاب العيادات الخاصة في فترة الصيف أحيانا نستقبل عشرين حالة في اليوم
ذالك أنّه موسم الأعراس "لاحول ولا قوة الا بالله" مع العلم أنّ العملية لا تتطلب أكثر من ساعة ونصف وتطورت ويستخدم فيها أحدث التكنولوجيا الطبية كاللايزر وبدون ألم ومن الصعب جدا الآن على الزوج الأنتباه لذالك
من شطحات القوانين الوضعية أنّ زوجتك أذا قررت العمل بدون أذنك فلا قانون يردعها وليس لك عليها سلطان ولها الحق في ذالك بدعوى المساواة وحرية المرأة والحقيقة أنّها حرب على المرأة التي رسم لها الأسلام صورة مشرقة وحرب على شرع الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
  لمعرفة ظوابط عمل المرأة أخترت لك هذا الرابط صيد الفوائد
وللحديث تتمّة أن شاء الله ومواضيع مدونتي متجددة ليس لها خاتمة

وانظروا الى القانون الألاهي 

حكم تعدد الزوجات وشرطه

ما حكم تعدد الزوجات ؟.

الحمد لله

قد أباح الله تعالى للرجال تعدد الزوجات حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 .

فهذا نص في إباحة التعدد ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .

وليُعلم أن التعدد له شروط :

1- العدل

لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل هنا التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته.

وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129 يعني في المحبة القلبية .

2- القدرة على الإنفاق على الزوجات :

والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33 . فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولكنه لا يجده وتعذر عليه ، أن يستعفف ، ومن أسباب تعذر النكاح : أن لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة . سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب : " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن ، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ، ويكثر من يعبد الله وحده . ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 ، ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/21 ، وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد " . مجلة البلاغ العدد 1015 ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 386 .